جزئیات مهم از لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کل رقم بودجه حدود ۵۰۰۰ هزار میلبارد تومان؛ نرخ دلار ۲۳ هزار تومان
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۱۷۴۷
براساس پیگیریهای انجامشده کل بودجه سال ۱۴۰۲، در مجموع به ۵۰۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و درآمدهای مالیاتی حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به ۸۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بعدازظهر روز دوشنبه به مجلس ارائه شده است، اما اعلام وصول آن بهصورت رسمی رخ نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدین ترتیب کل بودجه به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
از مجموع ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن را هزینههای حقوق و دستمزد تشکیل میدهد، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینهها و تلفیق منابع و مصارف تبصره ۱۴ است.
در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق ۲۰ درصدی هستیم البته همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته میشود.
براساس شنیدهها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه ۲۶ هزار تومان بوده که مورد موافقت قرار نگرفته است، بهنظر میرسد که نرخ ۲۳ هزار تومان که در بودجه سال گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال آینده نیز قرار خواهد داشت.
در خصوص تبصره ۱۴ نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده است، اما پیگیریها نشان میدهد این اقدام قرار نیست که تغییر بهخصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد، در این بین منابع تبصره ۱۴ نیز نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۴ وارد بودجه عمومی شده است و رقم هزینههای حقوق و دستمزد نیز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده، بهنظر میرسد که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور در نظر گرفته شده است.
یکی از نکاتی که در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شده این است که در حقیقت تغییری قابل توجه در آن رخ نداده است و بخشی قابل توجه از رشد درآمدها و هزینهها مربوط به تورم سال جاری است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بودجه ۱۴۰۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بودجه سال تبصره ۱۴ هزینه ها درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۱۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیشبینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محلهای مصرف بهنوعی اولویتهای یک سال کشور را مشخص میکند. ازاینرو با تخصیص منابع مالی بهصورت منطقی و بهینه میتوان، از ظرفیتهای خود بهترین استفاده را کرده و بهسوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکلدهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. بهمنظور بهبود رسانهها و فضای رسانهای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاصیافته به رسانهها، میتوان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامههای مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیشبینی بودجه برای رسانهها، میتوان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانهای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بهعنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شدهاست، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده ازسوی دولت، اعتبارات پیشبینی شده برای دستگاههای مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاههای حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیشبینی شدهاست که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاریها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافتهاست. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای پیش، برنامههای فصل رسانه بهطور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامهها و عناوین آنها دادهای موجود نیست. ازآنجاکه در سالهای اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکههای تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، ازاینرو پیشنهاد میشود که سنجههای قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیشبینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت بهمنظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهرهبرداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاههای اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوهبر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقهبندی جداگانه برای آن پیشبینی نشده است؛ ازاینرو پیشنهاد میشود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.